تحقیق قوه قضاییه در یک نگاه (حقوق)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:42
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1.  رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
    این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
  2.  احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
  4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
    دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی   ریاست‏قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

       نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه  

    ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

       شرایط ریاست قوه‏قضائیه  

    فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

  1. مجتهد عادل باشد
  2. آگاه به امورقضائی باشد
  3. مدیرومدبر باشد

       وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه  

       به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

  1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
  2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
  3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

قوانین مجازات اسلامی قانون حدود وقصاص مصوب ٣٦١٣٦١ (حقوق)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:42
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات157
حجم فایل84 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

 

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

قضاوت د ر اسلام (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:42
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است كه در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناكون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارك پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم  باشد كه مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

تعریف قضا :

قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :

1- به معنی حكم و فرمان : شاهد قرانی   ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20

خداوند به حق حكم می كند .

2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .

3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربك الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23

وخدایت چنین امر نموده كه جز او را نپرستید .

4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له كن فیكون ›› سوره آل عمران آیه 47

و زمانی كه خدا كاری را اراده كند تنها می گوید كه باش و آن ایجاد خواهد شد .

برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذكر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریكه مشخص است اولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد كه مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " قضا بر وزن سما به معنی حكم و فرمان و فصل خصومت است "

قضا دراصطلاح شرع :

فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند كه به بعضی از آن تعریفات ، اشكال گردیده ، به نظر می رسد تعریف كم اشكال تر این است كه گفته شود " قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حكم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حكم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "

بنا براین تعریف ، صرف حكم نمودن بین مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا نامیده نمی شود چنانكه صرف ولایت شرعیه نیز قضا خوانده نمی شد بلكه حقیت قضا تركیبی است از اعمال ولایت مذكوره در طریق حكم بین مردم برای رفع خصومات و حكم در مصالح عمومی با شروط و قیود مربوط .

قضا به همین معنی است كه موردتجلیل و تكریم در قرآن كریم و روایات گردیده و از مناصب و مواهب الهی به پیامبران صلوات الله علیهم به حساب آمده است ، در آیه 26 از سوره مباركه ص چنین می خوانیم :

‹‹ یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بین الناس بالحق ››

یعنی ای داوود در روی زمین تورا خلیفه الله و جانشین قرار دادیم پس بین مردمان حكم به حق نما

با اندك توجهی در آیه شریفه روشن می گردد كه منصب حكم و قضاوت به حق بین مردم یك شاخه از شاخه های شجره مباركه خلیفه اللهی است زیرا جمله ‹‹ فاحكم بین الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناك خلیفة ›› شده و ظاهرا حدیث معروف از امیر المومنین (ع) در باب عظمت منصب قضا كه به شریح فرمودند

 ‹‹ قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی ››

یعنی بر مقامی جلوس كرده ای كه جلوس نمی كند در چنین مقامی مگر پیامبر یا وصی او یا كسی كه بد بخت و تابع هوی است . از همین آیه كریمه اتخاذ و استنباط شده است .

تفاوت قضا از سایر احكام شرعیه :

دادرسی را نمی توان مانند سایر احكام شرعیه مانند امر به معروف و نهی از منكر ، حكمی شرعی و در شمار احكام شرعی دانست چه قضا چنانكه از حدیثی كه ابی خدیجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معنی ولایت و امارت می باشد .

امام (ع) می فرماید : ‹‹ فانی قد جعلته حاكما فتحاكموا الیه ››

من اورا حاكم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وی برید.

و بدین جهت قضا آن سلطه و ولایت و قدرتی است كه از طرف امام و اولی الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولایتی كه در تعریف قضا ذكر شده است عمومیت دارد یعنی شامل ولایت پیامبر (ص) و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و كسانی كه از طرف ایشان منصوبند می باشد .

شئون پیامبر(ص) :

پیامبر گرامی اسلام دارای سه شان اساسی بود:

 1- شان رسالت            2- شان قضاوت            3- شان حكومت

شانی از شئون پیامبر گرامی اسلام كه با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است كه در اینجا به تشریح آن می پردازیم .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (حقوق)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:42
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق قانون اساسی افغانستان (حقوق)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:41
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات57
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

  • با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
  • بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
  • با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
  • به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
  • به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
  • به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
  • به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
  • به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
  • وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

 

 

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق قانون مدنی (حقوق)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:41
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات38
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قانون  مدنی
(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‏الاجراء است مگر آنكه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می‌كنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این كه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها كه برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین به كار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است.
‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور كلی هر مال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و‌توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
‌ماده 19 - اشیایی كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون این كه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
‌ماده 20 - كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو این كه مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
‌ماده 21 - انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حركت داد و‌كلیه كارخانه‌هایی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا به كار نرفته‌داخل منقول است.
‌ماده 24 - هیچكس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.
‌ماده 25 - هیچكس نمی‌تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی كه مورد استفاده عموم است.
‌ماده 26 - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق فراخوان عفو بین الملل به دولت ها (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:41
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

 

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.
شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارد
دولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.
آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).
امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.
آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.
خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.
خشونت علیه زنان
- نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.
- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)
- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.
- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.
- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.
مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت
- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.
- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.
- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.
- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.
- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.
- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.
- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.
شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات
- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.
- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.
- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.
- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.
مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود
- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات خشونت خاصی را علیه تظاهرات و روزنامه نگاران نشان دادند.
- در چین در دوره پیش از المپیک مقامات، فعالان حقوق بشر را سرکوب و استفاده از «بازآموزی از طریق کار» را که نوعی از بازداشت بدون اتهام و محاکمه است، گسترش دادند.

- اعضای «زنان زیمبابوه برمی خیزند» در سراسر سال پس از شرکت در اعتراض های مسالمت آمیز دستگیر شدند.
- در مصر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان با آزار، اذیت و در برخی موارد به خاطر بیان مسالمت آمیز نظریات شان یا به خاطر انجام کارشان به عنوان روزنامه نگار با زندان روبه رو بودند.
- کمیته اجرایی اتحادیه روزنامه نگاران پاراگوئه علیه موجی از سرکوب و آزار روزنامه نگاران اعتراض کرد و مقامات را به کوشش برای ارعاب و ساکت کردن منتقدان متهم کرد.
سخنگویان را ترغیب می کنیم که طی مصاحبه ها به مثال هایی اشاره کنند که روندهای مطرح در فوق را به نمایش بگذارند.
چندین سال است که عفو بین الملل علیه تضعیف استانداردهای حقوق بشر به وسیله دولت های غربی اعتراض کرده است. رویدادهای 2007 نشان داد پیامد گریزناپذیر کوتاهی غرب در عمل کردن به آنچه خود موعظه می کند، از دست دادن صلاحیت اخلاقی و نفوذ سیاسی برای هدایت دستور کار حقوق بشر است. با تغییرات جغرافیای سیاسی، عفو بین الملل از دولت های قدرتمند مناطق مختلف جهان دعوت می کند با سازمان ملل و مجامع منطقه یی (همچونAU، ASEAN و...) همراه شوند و رهبری منسجم و جمعی تازه یی را برای حقوق بشر تشکیل دهند.
اقدام مشخص
- شاخص 2007 ناتوانی دولت های غربی و تزلزل یا بی میلی قدرت های نوظهور در برخورد با بحران های فوری حقوق بشری در جهان بود (مثلاً در مورد درگیری دارفور و طی رویدادهای سپتامبر 2007 میانمار، اقدام دولت های غربی هیچ نتیجه یی در پی نیاورد و جهان به چین روی آورد که قدری فشار اعمال کرد، اما آشکارا نه به قدر کافی که تفاوتی ایجاد کند.
- جهان نیازمند یک رهبری منسجم و جمعی تازه برای حقوق بشر متشکل از دولت ها و سازمان های بین المللی است که گرد هم آیند، نه برای اینکه وعده بدهند، بلکه برای اینکه اقدامی مشخص انجام دهند. (مثلاً در میانمار، دارفور، فلسطین اشغالی، عراق و زیمبابوه).
- تنها یک رهبری منسجم و جمعی متشکل از دولت ها و سازمان های بین دولتی متعهد به حقوق بشر می تواند به مسائل خطرناک و جدید بپردازد، مسائلی مثل گروه های مسلحی که با مصونیت از پیگرد به غیرنظامیان حمله می کنند یا فقدان پاسخگویی جمعی درباره حقوق بشر.
- در 2008، رهبرانی که در جهان بر سر کار خواهند آمد، مثلاً در ایالات متحده امریکا، روسیه و اتحادیه اروپا (ریاست فرانسه) یا کشورهایی که صحنه جهانی را در دست خواهند گرفت، مثلاً چین از طریق المپیک، باید اعتبار خود را بر حقوق بشر بنا کنند، آن هم نه از طریق لفاظی پوچ بلکه از طریق اقدامات مشخص.
اقدامات ویژه
- رئیس جمهور تازه امریکا باید بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند و اشخاصی را که در آنجا بازداشت هستند مورد پیگرد قضایی قرار دهد یا آزادشان کند.
- چین باید به وعده های حقوق بشری که در زمان بازی های المپیک می دهد وفادار بماند و از این بازی ها به عنوان پنجره فرصتی برای تغییر واقعی استفاده کند. چین می تواند با مجاز کردن آزادی بیان نشان دهد یک قدرت تازه و مدرن است. چین باید به زندانی کردن مردم به خاطر بیان نظریات شان یا به خاطر کوشش برای حمایت از حقوق دیگران پایان دهد. چین به عنوان بزرگ ترین اعدام کننده در جهان، باید اقداماتی فوری برای پایان دادن به استفاده از مجازات مرگ انجام دهد.
- رئیس جمهور تازه روسیه باید به حقوق مخالفان سیاسی و آزادی رسانه ها احترام بگذارد و به هیچ وجه مصونیت از پیگرد را در چچن تحمل نکند. (باید کسانی را که مسوول تعدی هایی از قبیل ناپدید شدن اجباری و تیراندازی های مرگبار در خیابان ها هستند به دست عدالت بسپارد.)

- اتحادیه اروپا باید شرکت کشورهای عضو خود را در شکنجه و بدرفتاری (تحویل اسرا) مورد تحقیق قرار دهد و به حقوق پناهندگان و مهاجران احترام بگذارد.
- غبخش ها / ساختارها و متخصصان کشوری می توانند از مثال های مربوط به رهبران ملی کشورشان استفاده کنند.
این پیام فرصتی برای توصیف قدرت جامعه مدنی به عنوان نیروی هدایت کننده تغییر در زمینه حقوق بشر فراهم می کند و نیز امکان تاکید بر خطر ناآرامی و خشونت در نتیجه نارضایتی مردم از بی عملی دولت ها یا سرکوب حقوق بشر را فراهم می کند.
محورهای بحث
- در سراسر جهان، انکار حقوق بشر به وسیله دولت ها به طور فزاینده یی در تضاد با خواست عدالت، آزادی و برابری از طرف مردم است. درخواست برای پاسخگویی رو به رشد است؛ به عنوان مثال تظاهرات عمومی در چین در مورد تخلیه خانه ها و مسائل محیط زیست.
- بعضی از چشمگیرترین تصویرهای 2007 مربوط به بسیج و اعتراض هایی از بخش های غیرمنتظره بود (یعنی بخش هایی از جامعه که معمولاً به خیابان ها نمی آیند). راهب ها در میانمار و وکلا در پاکستان خواهان عدالت، برابری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بودند.
- 2007 همچنین شاهد اعتراض عامه مردم علیه عهدشکنی دولت ها در عمل کردن به عدالت و برابری بود؛ مثل شورش های مصر علیه قیمت نان و خشونت پس از انتخابات در کنیا.
- به صورت تاریخی پیشرفت در استانداردهای حقوق بشر و قوانین و نیز در بسیاری از کشورها پس از 1948 عمدتاً با هدایت مردم صورت گرفته است نه با هدایت دولت ها. از جمله مثال ها عبارتند از تاسیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، تاسیس دیوان بین المللی کیفری و تصویب پیمان های متعدد از جمله پیمان مین های زمینی.
مثال های درخواست جامعه مدنی برای احترام به حقوق بشر؛
- در 17اکتبر 2007 ، 7/43 میلیون نفر برای خواست اقدام علیه فقر به پا ایستادند.
- مجمع عمومی سازمان ملل در پی فشار جامعه مدنی در سراسر جهان، تعلیق مجازات مرگ را به تصویب رساند.
- در پی کوتاهی دولت در برخورد با تکثیر سلاح ها و استفاده از سلاح های گرم غیرقانونی، ائتلاف برای پایان دادن به خشونت با اسلحه در گینه جدید پاپائو تشکیل شد.
- پیوستن تایلند به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه حاصل سال ها فعالیت جامعه مدنی و دیگران در تایلند بود.
- در هند، سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی مباحثات پرشوری را در مورد هزینه های جهانی سازی و معنای آن برای فقرا هدایت کرده اند.
- اعتراض های قضات با درخواست استقلال قضایی بیشتر در مصر.
- به عنوان شهروندان جهانی همه ما باید فکر کنیم چه کارهایی در زندگی روزانه برای به واقعیت پیوستن حقوق بشر انجام می دهیم. مردم می توانند از طریق سازمان هایی مثل عفو بین الملل تفاوت های زیادی ایجاد کنند. غسخنگویانی که در معرفی گزارش سالانه، پاسپورت بیانیه جهانی حقوق بشر60 را ارائه می کنند می توانند به این موضوع به عنوان نماد شهروندی جهانی و ابزاری عملی برای آگاهی از حقوق بشر اشاره کنندف

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ظهر نویسی مقررات و انواع آن (حقوق)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:41
مارال
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات65
حجم فایل39 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ظهر نویسی ،  مقررات و انواع آن           

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احكام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشكستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند كه مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یك عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذكور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی كند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای كه برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط میشود كه ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی كه مادر ابتدای این مقال ذكر كرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممكن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم كسیكه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست كه به منظور اثبات حق بكار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذكر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چك یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه كشتی و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانكه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دكه طلبكار دین را از كسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء كند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشكال بوده و صحیح واقع شده است . چنانكه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یكی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احكامی است كه در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احكام ظهر نویسی 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:41
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

كاری از : عالی پور و نجف نیا

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

و

 دادگستری كرج

 

طلاق در اصل رها كردن از روی پیمان و قراردارد است ورها كردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند كه شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا كرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای كه جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی كه به موجب آن مرد به اذن یا حكم دادگاه، زنی را كه به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود كه :

1-   آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

2-   آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

3-   وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

4-   با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می كنند؟

5-   آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

6-   زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان كرده آنگاه به بررسی طلاق  از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه كه از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی كه زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق شرایط اساسی قرارادادها (جزوه)

دوشنبه 30 بهمن 1396
7:40
مارال
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یكی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكی از آنست كه منظور از معاملات در واقع كلیه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده كه از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی كه شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشكیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یكدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یك از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است كه خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردی است كه ممكن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد كه بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیكه اشتباه به اندازه‌ای باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یكی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد كه هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اكراه مادی) یا تخویف و تهدید (اكراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اكراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیكه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آمیز شخص مكره میتواند معامله را تنفیذ كند. باید دانست اضطرار كه امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممكن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وكالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری كه تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملك و اهلیت استیفا یا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز كه زوال آن را جنون می‌نامند كیفیتی است در شخص كه اثر خارجی آن رفتار، كردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست كه معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت كه نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ كند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند كه به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود كه محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشكال میتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است كه قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز كرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری كه موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌كنند. بنابراین مورد معامله ممكن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترك عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیكه علم اجمالی به آن كافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترك آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتیكه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است كه طرفین را به انجام معامله وادار میكند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:
1ـ وفای به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبدیل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالكیت ما فی الذمه
بنابراین پس از آنكه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یكی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یكی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفای به عهد
عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تكلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:
1ـ چه كسی باید ایفای تعهد كند؟
2ـ چه چیز باید تادیه شود؟
3ـ به چه كسی باید تادیه شود؟
4ـ در چه زمان تادیه شود؟
5ـ در كدام محل تادیه شود؟
6ـ هزینه ایفای تعهد عهد كدام طرف میباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در كلیه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غیرمالی است و وقف كه جنبه اجتماعی دارد ممكن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلكه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است كه قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر می‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست كه متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید.
در مواردیكه ابراء كننده در مقابل این امر عوضی دریافت كند كه از نظر مالیت كمتر از مورد تهعد باشد باید گفت كه نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر صرفنظر كردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی كه در مقام دعوی می‌تواند دلیل اثبات حق مدیون باشد.

چهارم ـ تبدیل تعهد:
منظور از تبدیل تعهد آنست كه بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد.
تبدیل تعهد به یكی از صورتهای زیر حاصل میشود:
1ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینكه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین می‌نامند.
2ـ در صورتیكه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول كند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.
3ـ در صورتیكه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند.

پنجم ـ تهاتر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به powerpointdl است. || طراح قالب bestblog.ir